Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 04 AUGUST 2026

القانون 93 لسنة 2000 | الإيداع والقيد المركزي في مصر

Egyptian Law No. 93 of 2000 establishes a comprehensive legal framework for central depository and registration of financial instruments, transforming Egypt's capital market infrastructure from physical securities trading to an integrated electronic system. How does this legislation enhance market efficiency, protect investor rights, and align with international best practices in financial market regulation?

EgyptFinance and Banking

تُعد كفاءة البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إذ ترتبط ثقة المستثمرين بشكل مباشر بوجود إطار قانوني يضمن سلامة المعاملات المالية، ويحمي الحقوق، ويحقق الشفافية والاستقرار داخل الأسواق. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع المصري على تطوير المنظومة القانونية المنظمة لسوق رأس المال بما يتوافق مع التطورات العالمية والمتطلبات المتزايدة للأسواق المالية الحديثة.

وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ليُشكل نقلة تشريعية نوعية في مسار تطوير سوق المال المصري، من خلال إرساء نظام قانوني متكامل لتنظيم عمليات إيداع الأوراق المالية وقيدها وتسوية التعاملات عليها ونقل ملكيتها عبر منظومة مركزية حديثة تعتمد على السجلات الإلكترونية، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتداول الورقي ويُعزز من كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from